لتشجيع مزاولة الرياضة وتعميم ثقافة الركض: توقيع " وثيقة تعاون " بين بيروت ماراثون ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان

وقعّت جمعية بيروت ماراثون ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان "وثيقة تعاون" وذلك في إطار الخطة الهادفة من قبل الجمعية لتعزيز التعاون مع الهيئات والقطاعات النقابية في لبنان والتشجيع على مزاولة الرياضة عموماً وتعميم ثقافة الركض على وجه الخصوص وتحديداً في سباق OMT بيروت ماراثون لعام 2022 والمقرّر يوم الأحد 13 تشرين الثاني الشهر المقبل المترافق مع الحملة الترويجية تحت شعار " أنا بيروت".

وقد وقّع الوثيقة رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل والنقيب طوني الرامي عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري وذلك في مقر جمعية بيروت ماراثون بحضور أعضاء من الجانبين .

وكانت السيدة الخليل عبّرت عن تقديرها للدور الذي تلعبه النقابة في إطار تحريك العجلة الإقتصادية في لبنان وثمّنت للجهود التي يبذلها النقيب الرامي وأعضاء النقابة على هذا الصعيد وشكرت للإهتمام من قبل النقابة لقيام التعاون في مجال رياضة الركض التي باتت اليوم من الضروريات كأسلوب حياة صحي .

ومن جانبه أشاد النقيب الرامي بالدور الذي تلعبه جمعية بيروت ماراثون في إطار تحريك العجلة الإقتصادية والسياحية من خلال العدائين والعداءات العرب والأجانب الوا فدين من الخارج إلى عشر آلالاف من اللبنانيين واللبنانيات الذين يشاركون في نشاطات الجمعية على مدار السنة.

هذا ومن أهم ما ورد في مندرجات " وثيقة التعاون " بين الجانبين أنها تهدف لتعزيز الوعي لدى أعضاء النقابة حول رياضة الركض وشروط المشاركة في السباقات ومعرفة إجراءاتها والتأكيد على أوسع مشاركة من جانب عائلة النقابة وتسمية منسّق بين الجانبين والسماح للجمعية بإستخدام مواقع ومرافق النقابة حسب توافرها وبعد الموافقة المسبقة لكل نشاط مثل ورش العمل والمؤتمرات الصحفية وحفلات توزيع الجوائز وبالمقابل تقدّم جمعية بيروت ماراثون حسماً على رسوم التسجيل للمنتسبين إلى النقابة بنسبة 25 % في سباق المرح على أن تعود لصالح إحدى الجمعيات الخيرية التي يتم إختيارها لدعم نشاطاتها وعند إنتهاء السباق تقدّم الجمعية ميدالية وقميص السباق لكل المشاركين المنتسبين للنقابة ودرع الجمعية فقط للفائزين.

هذا و تدخل وثيقة التعاون حيّز التنفيذ إعتباراً من تاريخ توقيع الوثيقة وتبقى سارية المفعول لمدة 24 شهراً ( سنة كاملة ) وتخضع للتجديد التلقائي لمدة جديدة ما لم يتم فسخها برضى ورغبة الطرفين .