الرامي يقوّم السنة السياحية للعام ٢٠٢٢

نحن من صنع مجد لبنان السياحي
الاستقرار السياسي والاقتصادي خلاص لبنان من خلال القطاع السياحي

في حديث نُشر في جريدة "الديار" في مقابلة مع الصحفي الاقتصادي جوزيف فرح: قوّم نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري طوني الرامي السنة السياحية لسنة 2022، فيقول: خير ما فعلنا عندما بدأنا بتسويق الموسم الصيفي في أيار 2022 بإيجابية، وقتذاك كانت الأصداء عن لبنان سلبية بسبب تراكم الأزمات، ولم يترك في الأذهان إلا انقطاع الكهرباء والطوابير والتساؤل عمّا إذا كان لبنان وجهة سياحية أم لا، في ظل الوضع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي. لكننا بإصرارنا وعزيمتنا أثبتنا العكس: صحيح أننا شهدنا موسما سياحيا صيفيا ناجحا، لكننا على يقين أن هذا النجاح لم يتحقق إلا بفضل جهود الزملاء وبفضل سواعد عمالنا، الذين نعمل جاهدين على الحفاظ عليهم ككوادر مهنية، وسط هجرة اليد العاملة اللبنانية الأصيلة والمتمرسة.

واضاف الرامي : نجحنا رغم كل الرهانات: الأزمات الأخيرة التي اجتاحت لبنان منذ 2019 رتبت على قطاعنا السياحي القسم الأكبر من الخسائر التي تتطلب وقتًا طويلًا للتعافي منها، وأدّت إلى الاكتفاء بالفائدة المعنوية من المواسم السياحية المؤقتة أكثر منها كأرباح، بحيث أننا عدنا إلى المربع الأول لإعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية. وكنا السبّاقين على كوكب الأرض في إنجاح موسم سياحي بلا كهرباء! بفضل حسن إدارتنا للأزمة وكل ما جنيناه في الموسم الماضي، نراه "احترق" اليوم بشراء المحروقات والغاز و"تبخر" بشراء الماء بعد الموسم. حيث كانت كلفة الطاقة تشكل 8% من المبيعات، أصبحت الآن تشكل أكثر من 30%.
مع الإشارة إلى أن "المؤسسات الموسمية" من فنادق ومنتجعات وبيوت ضيافة ومطاعم وملاه التي تعمل في فترة محدودة من السنة حققت الأرباح بحيث أن كلفتها التشغيلية لفترة مؤقتة وهي مؤسسات تحافظ على العمال الأساسيين لديها (key staff) فقط في الفترة المتبقية من السنة، على عكس المؤسسات التي تفتح طوال السنة وتتكبد كلفة تشغيلية وكلفة طاقة مرتفعة وتحافظ على كامل طاقمها البشري والمهني، فباتت تنتظر المواسم ولا تعمل طوال السنة بسبب عدم وجود سياحة مستدامة.

موسم الاعياد .

أما موسم الأعياد الأخير، فقد كان جيد جدًا واتسم بالإيجابية رغم قصر مدته التي لم تتعدّ الـ 15 يومًا، إنما نجحنا بزرع البهجة وأثبتنا أننا نحن من نصنع مجد لبنان السياحي. وظهرت بادرة خير مع إعادة افتتاح حوالى 150 مؤسسة مطعمية كانت قائمة وأقفلت بسبب الأوضاع المتردية إلا أنه تم استثمارها وتحسينها من مهنيين وأصحاب خبرة.

الأرقام وإذا أردنا التحدث عن الأعداد التي تدفقت إلى لبنان، نحن نتكلّم هنا عن قسم كبير جدًا من المغتربين اللبنانيين وقلة قليلة جدًا من السياح. لتقييم السنة السياحية نستند إلى معياريْن أساسييْن هما: عدد"السياح" من مختلف الجنسيات والدخل السياحي.

بالتفاصيل لهذه السنة، عدد الوافدين مرتفع، لكن أغلبهم من اللبنانيين المغتربين والوافدين ممكن أن يضموا أشخاصًا يستخدمون مطار بيروت للانتقال والعودة وبطبيعة الحال، سياحة لبنان مؤخرًا هي سياحة اغتراب. وقد شاهدنا تدفقا غير اعتيادي بسبب موجة الهجرة الأخيرة التي شهدها لبنان، ما زاد عدد المغتربين وأصبحوا يزورون لبنان عند كل فرصة.

أما عن الدخل السياحي، ففي سنة 2010 دخل إلى لبنان مليونان و168 ألف "سائح" ووصل الدخل السياحي إلى 9.5 مليار دولار بشكل مباشر، وفي سنة 2018 دخل إلى لبنان مليون و963 ألف "سائح" ووصل الدخل السياحي إلى 7 مليار دولار وذلك بسبب خسارة لبنان للسياحة العربية.

بعدئذٍ شهدنا انخفاضا تدريجيا يبرره انحسار عدد المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب والسهر، بحيث انخفض عدد المؤسسات من 8500 في الـ 2019 إلى 4500 في الـ 2021 وذلك بسبب تراكم الأزمات وجائحة كورونا وانفجار المرفأ، ولم يتبق منها إلا المؤسسات التي زرعت الثقة بينها وبين زبائنها وحافظت على مستوى الخدمة والنوعية والجودة، واستمرّت باللحم الحي من دون تعويضات ولا تحفيزات رغم وجود خطط إنقاذيه وإعفائية قدمتها النقابة لتريح المؤسسات وتصمد.

التعاون مع وزارة السياحة

عن التعاون مع وزارة السياحة: نثني على دور وزير السياحة وليد نصار الذي تربطنا فيه علاقة جيدة فهو شخص عملي وبراغماتيكي ومؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما واكبنا الحملة الاعلانية التي أطلقها في الصيف "أهلا بهالطلة" وفي الشتاء "عيدها عالشتوية" التي بثت الإيجابية في نفوس المقيمين والمغتربين من طريق المطار إلى كل المناطق في لبنان وحرّكت العامل النفسي في البلد وهو محرّك أساسي للاقتصاد. كما ساهم قرار التسعير بالدولار للمؤسسات المطعمية في زيادة الشفافية في الفواتير وعزز دخول العملة الصعبة إلى القطاع بدلًا من ذهابها إلى جيوب الصرافين.

اما عن تطلعاتنا للسنة الجديدة:

فصحيح أن صندوق النقد الدولي هو جسر عبور أساسي ومالي واقتصادي وإصلاحي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها إلا أن إحد الحلول الأساسية يبقى بين يدينا، لأن بوابة الخلاص هو القطاع السياحي الجاهز لدرّ ما يفوق العشرة مليار دولار، شرط استحصالنا على الاستقرار السياسي والمالي.

من هنا نبدأ، مدخل السياحة هو سعر التذكرة المدروس والرزم السياحية المتكاملة، مع افتتاح مطار مدني ثانٍ نستقطب السياحة الأوروبية وطائرات الـcharter والحج للسياحة الدينية، نستطيع من خلاله درّ المليارات إلى الخزينة. كل هذه الخطوات يجب أن تترافق مع إصلاحات تشمل التشريعات السياحية وتحديثها لتتماشى مع العصر الحالي لأنها من زمن العثمانيين، فإذا وضعنا تشريعات سياحية متطورة وتحفيزات جديدة يمكننا إراحة أرباب العمل وقد يوسعون في استثماراتهم من جهة ومن جهة أخرى، جذب مستثمرين جدد لتحريك العجلة السياحية.

كل ما سبق سيبث الطمأنينة في القلوب ونستعيد السياحة الخليجية ذات الإقامة الطويلة والإنفاق المرتفع بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة. ولأن السياحة هي عمل مشترك بين وزارة السياحة والقطاع الخاص فهي أيضَا بحاجة إلى مواكبة من وزارات أخرى وخطة عمل وخارطة طريق ورؤية ومشاركة في المعارض الدولية وتسويق لبنان في الخارج لأن لبنان لديه مقومات وسياحات متنوعة ومتعددة تجعل من سياحته مستدامة تمتد على الفصول الأربعة ولمدة 365 يومًا.

لذلك ندعو "أصحاب الدولة" إلى انتخاب رئيسٍ جامعٍ للجمهورية، وتشكيل حكومة إصلاحية متجانسة لديها برنامج عمل من أولوياته السياحة، على أن يعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلد لأنهما المرآة للوضع السياحي.

وتحدث الرامي اخيرا عن البتروسياحي العربي الجديد او النهضة السياحية في الوطن العربي التي بدأت في دبي التي اصبحت تنافس كل دول العالم وتفوقت على لندن وباريس وسنغافورة وطوكيو ووصلت الى المريخ وعملت اكسبو ٢٠٢٠ حيث دخل اليها ٢٠ مليون سائح وقريبا سيم افتتاح مثال كازينو لاس فيغاس في رأس الخيمة.

كما نسجل نجاح قطر في وجودها على الخارطة السياحية العالمية من خلال نجاحها باقامة الفيفا بطولة كأس العالم في كرة القدم بعد ان استثمرت ٢٠٠ مليار دولار من اجل بناء دولة جديدة عصرية سياحية.

والمهم ما نراه اليوم في السعودية التي تكون قارة سياحية من خلال خلق مليون وظيفة سياحية والتوقعات انه سيدخلها حوالي ١٠٠ مليون سائح في السنة.

حذاري ايها السياسيون انكم ما زلتم تتنافسون على الكراسي المخملية فيما الخليج العربي يعتمد على البترول الجديد اي السياحة وبعدما كنا في العام ٢٠٠٨ الاوائل في السياحة تراجعنا الى مراتب متدنية واذا لم نلحق حالنا وعملنا الاصلاحات "راح التران يسبقنا "وعندها لن ينفع الندم .