كتب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على منصة “إكس”:

معرض HORECA مكلل بالنجاح بأكثر من 200 عارض وأكثر من 20 ألف زائر وأكثر من 50 ورشة عمل سياحيةو500 خبير ومستشار سياحي، جمع أهل القطاع ليتشاركوا بالعقول والتخطيط والرؤية، فاتحدوا جمعيهم وشبكوا الأيدي. نحن عازمون وسنأتي كالجحافل التي لا يمكن وقفها بتحضيرات أقوى من السنوات الماضية رغم الظروف السياسية والأمنية، وسنعود كطائر الفينيق الذي يحلّق عاليًا كما عهدتمونا.

جاهزون وحاضرون لنتألّق، بانتظار أصحاب الدولة ليعبّدوا لنا الطريق…

صدر عن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي التالي: حرب في الوطن وابتسامة في المطاعم ولكن…
بعد تراكم الأزمات في السنوات الماضية، استعادت السياحة بريقها العام الماضي وكان موسمًا صيفيًا كاملًا عملنا فيه ككل القطاعات السياحية لمدة 70 يومًا واستطعنا استرداد موقع لبنان على الخارطة السياحية العالمية، من دون تعويضات ولا تحفيزات ولا إصلاحات ولا قروض وأموال محجوزة ولا بدلات تأمين (بعد إنفجار المرفأ) ولا كهرباء وعدم وجود خطط إنقاذية وإعفائية، فالنجاح يعود فضله إلى الزملاء المقاومين الأبطال الذين لم يستسلموا لكل هذه الظروف وظلّوا بقوّتهم وايمانهم يتحدون باللحم الحي أمواج الأزمات العاتية ونجحوا بالوصول إلى برّ الأمان.
ولا يمكن أن ننسى عمالنا وشركائنا في الانتاج وأساس نجاح المؤسسات السياحية الذين صمدوا معنا أو أولئك الذين عادوا من الخارج واستعادوا وظائفهم بعدما خلقت السياحة 15 ألف فرصة عمل في الموسم الماضي. أحسنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، إدارة الأزمة من كل الجوانب خصوصًا في صيف الـ2022 عندما كانت رأس الحربة في دولرة قطاعها وكانت السباقة في القطاع الخاص وأدخلت الدولار إلى المؤسسات – بدلًا من دخولها إلى جيوب الصرافين- وعززت موظفيها.
امتد نجاح الموسم السياحي الصيفي إلى شهر أيلول حيث كنا نتوقع انخفاضًا يتخطى الـ50% إلا أنه لم يتعدّ الـ30% ما يدل على ان الزخم (momentum) السياحي استمرّ رغم دخولنا في موسم الركود.
من بعد صيف ممتاز كنا نتطلّع لمحاولة النّمو، حتى تاريخ 7 تشرين الأول 2023 التي انعكست احداثه على لبنان فجاء وقعه علينا “كالساطور”، فشهدت المطاعم انخفاضًا دراماتيكيًا بسبب “نقزة” الحرب والعامل النفسي، دخلنا للأسف في وضع “الحرب واقتصاد الحرب”، ونحن اليوم في صلبه، والواقع مؤلم جدّاً على الدورة السياحية كلّها.
وعندما حصلت الهدنة لأول مرة وبالتزامن مع الأعياد الشتوية، أخذ قطاع السياحة جرعة أوكسيجين لمدة 8 أيام لكنها لم تكن على قدر التطلعات وغير كافية…
انعكست المواجهات على الدورة السياحية برمّتها:
فمكاتب السياحة والسفر مكبّلة اليدين غير قادرة على طرح رزم سياحية (incoming & outgoing) بسبب القلق في الداخل والحظر في الخارج.
أما مكاتب إيجار السيارات فتعمل بنسبة 10%، من أصل 8000 سيارة هناك 800 سيارة مستأجرة من قبل الجمعيات غير الحكومية المحلية والعالمية (NGO).
وبالنسبة إلى الفنادق والشقق المفروشة وبيوت الضيافة، لا يتخطى اشغالها 10-15%.
بينما الأدلاء السياحيين عاطلون عن العمل ويتابعون نشرات الأخبار عن شاشات التلفزة في منازلهم.
ومن ناحية المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والباتيسري، فهناك حوالي 100 من العلامات التجارية الأكثر طلبًا ورواجًا هي التي تعمل بشكل مستمرّ وهذا يعتبر طبعًا مؤشرًا ايجابيًا. فالفئات العمرية الكبيرة تخرج إلى المطاعم يوم الاجازات فقط وأغلبها يقصد المطاعم اللبنانية، أما الفئات العمرية الشبابية الميسورة فتخرج تكرارًا على المطاعم الرائجة والشبابية وهذا ما يعطي انطباعًا أن القطاع كله بخير، إلا انه شهد اقفالًا وصل إلى الـ50%، حيث انخفض عدد المؤسسات من 8500 إلى 4500.
ولاحظنا مؤخرًا فورة في فتح المؤسسات المطعمية، ويعود سببه إلى استياء الأفراد من جمع أموالهم في المنازل لأنهم غير قادرين على ايداعها في المصارف فيقومون باستثمارات في القطاع المطعمي، إلا أنهم يصطدمون بواقع الأكلاف التشغيلية الباهظة والكلفة المرتفعة للمواد الأولية ذات الجودة، فتعود هذه المؤسسات إلى الاغلاق، بسبب قلة الخبرة عند البعض. هذه الدورة الصغيرة من الاستثمارات لا تكبّر سوق العمل بل تجعل منه دورة مغلقة. فمن كل 10 مؤسسات جديدة في السوق يبقى منها 3 من أصحاب الخبرات الذين ينجحون ويبدعون ويزدهرون في هذا المجال ونرفع لهم القبعة أو يبقى من العلامات التجارية التي هي أصلًا موجودة في السوق لذلك نرى إن الاستثمارات في قطاع الطعام والشراب يحتاج إلى تروّي ودراسة سوق واستشارات خاصة وخلفية علمية ومهنية.
لهذا لا يمكن ان نضع أي تصوّر للموسم السياحي الصيفي لأننا نعيش يوم بيوم ولا نعرف اذا ما ستتوسع دائرة الحرب، فالسائح الأوروبي الذي يحجز مسبقًا الرزمة السياحية لن يضع لبنان في حساباته والمغترب اللبناني في البلاد البعيدة (long distance) سينكفئ عن المجيء والمغترب (last minute planner) في دول الخليج سيمضي أيامًا قليلة لزيارة العائلة ثم يعود ليغادر إلى وجهة أخرى أكثر أمانًا.
على الهامش الآخر ها نحن في لبنان “نتفرّج” على البتروسياحي العربي يزدهر ويحلق بينما نحن في غرفة الانتظار عاجزين ومقهورين، نتساءل ماذا نفعل بأنفسنا بعد؟ لا استقرار ولا اصلاحات ولا قرارات حازمة ولا رئيس ولا من يحزنون.
أمامنا فترة تجريبية لعيدي الفطر السعيد والفصح المجيد ستكون بمثابة تجربة مصغرة، فإذا حصلت حركة أقلّه من المغتربين يمكننا أن نتأمل خيرًا للصيف.
نحن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والباتيسري لا نتعاطى السياسة… فنحن من عشاق السياحة والبسمة لا تفارق وجوهنا والأمل لا ينقطع عنا ولو أن القلب يقطر دمًا.

فازت لائحة المرشحين على مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بالتزكية، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية ظهر اليوم في فندق فينيسيا، وعقد مجلس النقابة الجديد جلسة تم خلالها توزيع المناصب على الشكل التالي:

طوني الرامي رئيس
خالد نزها نائب الرئيس
اتيان صبّاغ أمين السر
عارف سعاده أمين الصندوق

والسيدات والسادة: شيرين صالحة ومايا بخعازي نون ودوري دكاش وشريف ضومط ويوسف عقيقي وميشال عجي ومصطفى الصمد ومكرم ربيز أعضاء المجلس.
وقد استهلّ جلسة الجمعية العمومية النقيب طوني الرامي بإلقاء كلمة الترحيب وبقراءة تقرير النقابة، متمنيًا النجاح للمجلس الجديد في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان آملًا بالعمل كفريقٍ واحدٍ متماسكً في خدمة القطاع السياحي عامة والمطعمي خصوصًا.

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي :

أرسلت حكومة “معًا للمزيد من الافلاس” مشروع قانون موازنة 2024″ وهو مشروع ضرائبي وغير إصلاحي وغير تحفيزي ويهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة لأوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم أخذ اي اجراء اقتصادي وسوء ادارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضبط الحدود وتوسيع الصحن الضريبي.

إن إقرار هكذا موازنة من حكومة تصريف أعمال لا يهدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان إدارة الأزمة والصمود وأصبحت بهذه الظروف المستجدة تعمل وفقًا لـ”إقتصاد الحرب”.

ففرضت تشكيلة واسعة ومتنوعة وعشوائية وغير مدروسة من الضرائب على القطاع السياحي الذي اخذ جرعة من الاوكسجين خلال فصل الصيف بعد اربع سنوات من الازمات التي انهكته ودمرت مؤسساته.

والغريب العجيب أن هذا المشروع تقدّم -في سابقة تاريخية ولأول مرة منذ عشرين سنة- ضمن المهلة الدستورية ويتم استعجال اقراره وتهريبه عبر مرسوم تصدره الحكومة.

لم يبق أي مسؤول إلا وانضم إلى ضاربي الطبول وعازفي الاوركسترا من الذين كانوا يهللون لانجازات القطاع السياحي هذا الصيف، اين هم من فرض الضرائب واين اصواتهم وآذانهم الصماء ونحن على شفير الحرب ولا نعرف ماذا ينتظرنا من كوارث وويلات؟

فبدلًا من أن تتخذ الحكومة من القطاع السياحي قدوة وعبرة، أكلها الطمع وتريد اعادته الى الحضيض.

بالمختصر، لا نستطيع الالتزام بهذه الضرائب، لذا نطالب لجنة المال والموازنة النيابية ان تستمع الى شكاوى القطاعات الاقتصادية من هذه الرزمة الضرائبية المجحفة ومناقشتها، ولا يمكننا أن نلتزم بأي موازنة لا توافق عليها الهيئات الاقتصادية.