أطلق نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي خلال مقابلة مع محطة LBCI موقفٌ تحذيري من الواقع الاقتصادي والسياحي الذي يعيشه لبنان، مؤكداً أن البلاد تمرّ اليوم بأخطر مرحلة اقتصادية واجتماعية منذ عقود، في ظل استمرار الحروب والأزمات السياسية والمالية وانعدام الرؤية المستقبلية.

وأشار الرامي إلى أنّ لبنان كان في السابق “منارة الشرق الأوسط” ووجهة سياحية واقتصادية رائدة، إلا أنّ الحروب المتتالية وعدم الاستقرار السياسي والاغتيالات والفساد والمحاصصة، أدّت إلى ضرب الاقتصاد اللبناني في الصميم، لا سيما القطاع السياحي الذي يُعتبر “قاطرة الاقتصاد اللبناني” وصورة لبنان وهويته أمام العالم.

وأوضح أنّ القطاع السياحي يعيش اليوم حالة “إدارة أزمة وصمود من دون أفق”، معتبراً أنّ غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة يضع الاقتصاد اللبناني في حالة “موت سريري”. وكشف أنّ خسائر الاقتصاد اللبناني تُقدّر يومياً بين 70 و80 مليون دولار، فيما تتراوح خسائر القطاع السياحي وحده بين 15 و20 مليون دولار يومياً.

واستعاد الرامي أرقام العام 2010، الذي وصفه بـ”أفضل سنة سياحية في تاريخ لبنان”، حيث استقبل لبنان أكثر من مليونين ومئة ألف سائح، وحقق دخلاً سياحياً بلغ 9.7 مليار دولار، مشيراً إلى أنّ السياحة آنذاك كانت تشغّل دورة اقتصادية متكاملة تشمل الفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات والأسواق التجارية ومكاتب السفر. وأضاف أنّ لبنان فقد تدريجياً هذا النموذج السياحي المستدام، ليدخل لاحقاً في اقتصاد الكاش والفوضى المالية، ما أدى إلى انهيار الأرقام الرسمية وضياع المؤشرات الاقتصادية الحقيقية.

وأكد أنّ امتلاء بعض المطاعم أو المناطق السياحية لا يعني أبداً أنّ القطاع بخير، موضحاً أنّ القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير، وأنّ معظم المؤسسات السياحية تعاني من انخفاض حاد في المداخيل، فيما تراجعت حركة تأجير السيارات والسياحة الفندقية بشكل دراماتيكي، إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى التي وصفها بـ”المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني”.

وشدد الرامي على أنّ أي نهوض اقتصادي أو سياحي يبدأ أولاً بالاستقرار الأمني والسياسي، وصولاً إلى “السلام الدائم”، معتبراً أنّ لبنان يحتاج إلى إصلاحات جذرية وإعادة بناء الدولة والنظام الاقتصادي على أسس حديثة ومستدامة بعيداً عن الطائفية والمحاصصة. كما لفت إلى أنّ لبنان يمتلك قدرات تنافسية سياحية هائلة، سواء من خلال طبيعته أو مطبخه أو موارده البشرية وانتشار اللبنانيين في العالم، لكنه يخسر هذه الطاقات بسبب الهجرة وانعدام الاستقرار.

وفي ما يتعلق بالقطاع المطعمي، كشف الرامي أنّ المؤسسات السياحية اضطرت خلال الأشهر الماضية إلى اعتماد خطط طوارئ وتقليص النفقات والأحجام التشغيلية للحفاظ على استمراريتها، إلا أنّ استمرار الحرب والاستنزاف الاقتصادي يدفع العديد من المؤسسات إلى الإغلاق التدريجي وصرف الموظفين أو اعتماد دوام جزئي. وأضاف أنّ المطاعم تعاني أيضاً من ارتفاع أسعار المحروقات والشحن والتأمين والمواد الأولية، في وقت لم تعد فيه القدرة الشرائية تسمح برفع الأسعار على المستهلكين.

كما أشار إلى تراجع سوق خدمات التوصيل (Delivery) بنسبة تقارب 40% مقارنة بالفترات السابقة، موضحاً أنّ عدد الطلبات اليومية انخفض بشكل ملحوظ مع انخفاض متوسط الإنفاق لدى الزبائن.

وأكد الرامي أنّ النقابات والمؤسسات السياحية لم تعد تبحث اليوم عن “موسم سياحي” بقدر ما تبحث عن “وطن مستدام”، داعياً إلى دعم الجهود الرامية للوصول إلى السلام والاستقرار كمدخل أساسي لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات والسياح. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الكوادر المهنية والعاملين في القطاع، واصفاً إياهم بـ”شركاء الإنتاج”.

وفي ختام حديثه، اعتبر الرامي أنّ الخيار اليوم واضح بين “الحرب والانهيار” أو “السلم والازدهار”، مؤكداً أنّ لبنان يمتلك كل المقومات التي تؤهله للعودة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة، شرط توفير الاستقرار والإصلاحات والرؤية الوطنية الجامعة.

صادر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي:

انعقد اجتماعًا طارئًا وفوريًا لمجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، حيث أعرب عن أسفه لصدور التعميم رقم 1 الذي يلغي العمل بالتعميم رقم 9 الصادر في تاريخ 2/6/2022 والذي يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية.

وكانت النقابة قد علمت بهذا التعميم من وسائل الإعلام، وأسفت لأن وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قد اتخذت هذا القرار دون الرجوع إلى النقابات السياحية ودون أخذ رأيها.

للتوضيح، في حزيران 2022، أي تاريخ صدور التعميم رقم 9، كانت الليرة اللبنانية والدولار الأميركي يشهدان ارتفاعًا وانخفاضًا مستمرين، وقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا حتى صدر هذا التعميم بعد نقاش معمق مع جميع الجهات المعنية. هذا القرار سمح للمؤسسات السياحية بالاستمرار في عملها ودفع رواتب الموظفين بالدولار الأميركي. بدلاً من استيفاء الليرة وصرفها دولارات عند الصرافين، تم إدخال العملة الصعبة إلى مؤسساتنا، ما ساهم في الحد من هجرة الكفاءات، وإعادة الموظفين من الخارج، وحماية المؤسسات، وإعادة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل معقول.

وكانت الفوضى واضحة في التسعير وقتها، مما دفع النقابة إلى اعتماد دولرة الفواتير للحد من هذه الفوضى، وقد ساهمت الشفافية في الأسعار في الحد من الخسائر السياحية. وفي نفس العام 2022، دخلنا موسمًا سياحيًا ناجحًا وحققنا أرباحًا شكلت جرعة أكسجين بعد الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة الأزمات المتتالية.

ومن بعد دولرة القطاع السياحي، لحقت جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى باعتماد الدولرة. وتؤكد النقابة أن التعميم رقم 9 هو الذي حمى المؤسسات السياحية وأنقذ الاقتصاد الوطني، فكيف يتم إلغاؤه بقرار ارتجالي تعسفي؟

أما بالنسبة للتعميم رقم 1 الصادر اليوم، فإنه يمنح المستهلك حق الخيار في الدفع إما بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، علمًا أن هذا الحق معمول به أصلًا في الفواتير الصادرة يوميًا.

في حين تؤكد النقابة أن الليرة اللبنانية هي أساس الاقتصاد، ولكن لكي يتم تداولها يجب أن يستعيد البلد انتظامه المالي.

وفي الختام، نقول إنه من المؤسف صدور تعميم بهذا الشكل دون الرجوع إلى الجهات المعنية، ونطالب معالي الوزيرة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وباستشارة النقابات السياحية المعنية والرجوع إليها قبل إصدار أي تعميم، لضمان صياغته وصحة العمل به بما يصب في مصلحة القطاع السياحي والاقتصادي.

فخامةُ رئيسِ الجمهوريّةِ العمادُ جوزفُ عون، فخامةُ الشرفِ.. والتّضحيةِ.. والوفاءِ، بفضلِ المعادلةِ الثّلاثيّةِ الذّهبيّةِ – الجيشِ – والقطاعِ الخاصِّ والاغترابِ – صمدَ لبنانُ، فخامةُ الأملِ والثّقةِ.

الأملُ، لأنَّ كلَّ لبنانَ يعلّقُ آمالَهُ على فخامتِكم، ونحنُ نأملُ بلبنانَ جديدٍ قائمٍ على الإصلاحاتِ… وعلى مكافحةِ الفسادِ. تلكَ العباراتُ التي نسمعُها منكم، فخامةَ الرئيسِ.

أمّا الثّقةُ، فهي حجرُ الأساسِ في الاقتصادِ؛ فعندما تتوفّرُ الثّقةُ، يُصبحُ بإمكانِنا جذبُ السّائحِ والمستثمر، ومن هنا يبدأُ الازدهارُ والنّموُّ.

فخامةَ الرئيسِ، باسمي واسمِ النّقابةِ، نُهنّئُ لبنانَ بعهدِكم، حاملينَ معنا آمالَ المستثمرينَ والعاملينَ في القطاعِ السّياحيِّ وأحلامَهم.

إنَّ خطابَ القَسَمِ يُعدُّ بمثابةِ حجرِ الأساسِ للوطنِ، وهوَ حلمُ كلِّ مواطنٍ لبنانيٍّ يتطلّعُ إلى بناءِ دولةٍ.

إن الاستقرارَ السّياسيَّ والأمنيَّ من جهة، والسّياحةَ من جهةٍ أُخرى، هما توأمانِ لا يتفارقانِ.

فخامةَ الرئيسِ، إنَّ العاملَ النّفسيَّ هو محرِّكٌ أساسيٌّ للاقتصادِ… فالسياحةُ ابتسمتْ بعهدِكم.

لقد سمعنا من فخامتِكم أنَّ “الأمنَ يجلبُ الاقتصادَ وليس العكس”، ونحنُ نعوِّلُ على عهدِكم.

أحسنتِ النّقابةُ إدارةَ الأزمةِ والصّمودَ في السّنواتِ الخمسِ الأخيرةِ، وقد لعبتِ النّقابةُ دورًا أساسيًّا في نجاحِ قطاعَيِ الشّرابِ والطّعامِ، والقطاعِ السّياحيِّ عمومًا، حيثُ إنَّ القطاعَ المَطعَميَّ بقيَ صامدًا ويمثِّلُ أجملَ ما في لبنانَ من تعدُّدٍ وتنوُّعٍ في مطابخَ عالميّةٍ ناجحةٍ.

المطبخُ اللبنانيُّ هو هويّةُ لبنانَ، وهو سفيرُه في كلّ العالم، ونحنُ صدّرنا كفاءاتٍ ولم نهجرْها.

يتكوّنُ هذا المجلسُ من نخبةٍ من الكفاءاتِ والخبراتِ، وهوَ متجانسٌ ومتكاملٌ، يجمعُ بينَ مهاراتٍ فندقيّةٍ رفيعةٍ، وتمثيلٍ مرموقٍ لفنِّ الطّهيِ العالميِّ، إضافةً إلى مشاركةٍ فاعلةٍ من سيِّداتٍ رائداتٍ في القطاعِ السّياحيِّ.

ولا يقتصرُ دورُ المجلسِ على التّمثيلِ، بل يمتدُّ إلى المعالجةِ الفعّالةِ والإيجادِ الدّائمِ للحلولِ، مستندًا إلى مجموعةٍ من المستشارينَ في الشّؤونِ الماليّةِ والإعلاميّةِ والقانونيّةِ والاقتصاديّةِ. ونحنُ نقابةٌ حاضرةٌ تقنيًّا ومهنيًّا بالكفاءاتِ الموجودةِ فيها لنستمعَ لتوجيهاتِكم، وتكونَ لنا حصّةٌ وصورةٌ جميلةٌ من نجاحِ عهدِكم.

في سنةِ 2010، وصلَ الدّخلُ السّياحيُّ إلى 9.5 مليارِ دولارٍ بشكلٍ مباشرٍ، ووظّفَ حوالى 150 ألفَ عاملٍ مسجَّلينَ في الضّمانِ الاجتماعيِّ، عدا عن الطّلّابِ الموسميِّينَ الذين بلغ عددُهم خمسينَ ألفًا. وشكّلتِ السّياحةُ 20% من الدّخلِ القوميِّ بشكلٍ مباشرٍ، و35% بشكلٍ غيرِ مباشرٍ، لأنّها قاطرةٌ لكلِّ القطاعاتِ الإنتاجيّةِ.

ثمّ شهدنا انخفاضًا في عددِ المؤسّساتِ من 8500 في عامِ 2019 إلى 4500 في عامِ 2022، وذلكَ بسببِ تراكمِ الأزماتِ، وهوَ قطاعٌ شرعيٌّ يسدِّدُ كلَّ الضّرائبِ والمتوجّباتِ تجاهَ الدّولةِ بشكلٍ نظاميٍّ، إلا أنّه بحاجةٍ إلى تشريعاتٍ سياحيّةٍ حديثةٍ، بدلًا من تلكَ الانتدابيّةِ العثمانيّةِ.

وعليه، فخامةَ الرئيسِ، نتمنّى أن نعقدَ لقاءً مع فريقِ عملِكم الاقتصاديِّ لنشرحَ كافّةَ الملفّاتِ من هواجسَ وتحدّياتٍ ومشاكلَ وحلولٍ، لأنَّ ملفَّ السّياحةِ حاضرٌ، والرؤيةَ وخارطةَ الطّريقِ جاهزتانِ للتّنفيذِ.

نحنُ بحاجةٍ إلى إصلاحاتٍ حقيقيّةٍ وتشريعاتٍ حديثةٍ وخارطةِ طريقٍ واضحةٍ، وكلُّ هذهِ الملفّاتِ حاضرةٌ بحوزتِنا وجاهزةٌ للتّطبيقِ متى ما توفّرتِ الظّروفُ.

لقد نفضنا الغبارَ عن قطاعِنا، وأصبحنا جاهزينَ لنُقدِّمَ أجملَ صورةٍ سياحيّةٍ في عهدكم، خصوصًا بعد نتيجة زيارتكم إلى الخليج والانفتاح العربي، وتقديمَ الجودةِ والخدمةِ والنوعيّةِ وحسنِ الاستقبالِ وكرمِ الضّيافةِ.

غيمةٌ سوداءُ عبرت سماءَ المنطقة، لكنها لم تحجب شمسَ الصيفِ الآتي في لبنان.

نشكرُ فخامتَكم على وقتِكم الثّمينِ، ونتمنّى أن نكونَ عندَ حسنِ ظنِّكم لنُحدثَ فرقًا في السّياحةِ، ليعيشَ لبنانُ في عهدِكم.

دعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان في مكتبها في عين المريسة اليوم إلى لقاء سياحي بعنوان “معًا نعزز اتحادنا ونجدد روح الصمود والأمل في مؤسساتنا ولبناننا”، حضره وزير السياحة المهندس وليد نصار ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد الشرطة السياحية العميد جيرار نصر ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار أشقر وأمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ورئيس تجمع رجال ونساء الأعمال اللبنانيين نقولا ابو خاطر ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس والمديرة التنفيذية لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز والعضوة في الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز جمانة دموس ورئيس جمعية Rebirth Beirut غابي فرنيني، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء المستشارين وعضو مجلس نقابة الصحافة جاد حيدر وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب والصحافي الاقتصادي جوزيف فرح.

رحب الرئيس طوني الرامي بالحضور وأكد إن هذه الصورة الجماعية هي الترجمة الفعلية لعنوان اللقاء وهي تضخ معنويات عالية وتزرع تفاؤل في النفوس. وقال إن قطاع المطاعم أحسن إدارة الأزمة والصمود وإثبات الوجود في الموسميْن الماضييْن وذلك بفضل الزملاء أصحاب المؤسسات السياحية الأبطال “صنّاع البهجة ومؤسساتهم هي أجمل ما تبقى في لبنان”، رغم الظروف السيئة مجتمعةً.

فأعلن الرامي عن استقبال الموسم السياحي الصيفي مع افتتاح 50 مؤسسة مطعمية جديدة على مساحة الوطن من النخبة والمحترفين، بالإضافة إلى 5 علامات امتياز تجارية عالمية. وقال إن القطاع السياحي هو بكامل جهوزيته وسيقدم أعلى مستوى من الخدمات لأن التحضيرات جارية على قدم وساق مع أهل القطاع الذين اجتمعوا ليتشاركوا بالعقول والتخطيط والرؤية، فاتحدوا جمعيهم وشبكوا الأيدي، مؤكدًا إن السياحة أمام خيارين إما ستعيش كل يوم بيومه بينما نقوم بواجباتنا أو أن هذا الموسم سيكون متفوّقًا، إذا حمى الله لبنان.

وتوالت الكلمات لكل من وزير السياحة المهندس وليد نصار ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود والرؤساء، فاختُتم اللقاء بالبيان المشترك التالي:
أثنى الحاضرون على نشاط نقابة أصحاب المطاعم وجهودها، وأكدوا على أهمية القطاع السياحي الذي يعتبر قاطرة لكل القطاعات الانتاجية وهو العمود الفقري للاقتصاد. شكّل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين الحاضرين واتسم بالحوار البناء وتبادل الأفكار، حيث اتفقوا إن الجهود المشتركة هي الضمانة لاستمرار القطاع الخاص. وختم البيان بأن التضامن والمجهود سيكونان الدافع الحقيقي لتحقيق النجاح في الموسم السياحي الصيفي. وأخيرًا عبّر المجتمعون عن تضامنهم مع أهل الجنوب والمؤسسات متمنين كل الخير، عسى أن تكون الأيام الآتية حاملة للبنان كل السلام والطمأنينة.