فازت لائحة المرشحين على مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بالتزكية، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية ظهر اليوم في فندق فينيسيا، وعقد مجلس النقابة الجديد جلسة تم خلالها توزيع المناصب على الشكل التالي:

طوني الرامي رئيس
خالد نزها نائب الرئيس
اتيان صبّاغ أمين السر
عارف سعاده أمين الصندوق

والسيدات والسادة: شيرين صالحة ومايا بخعازي نون ودوري دكاش وشريف ضومط ويوسف عقيقي وميشال عجي ومصطفى الصمد ومكرم ربيز أعضاء المجلس.
وقد استهلّ جلسة الجمعية العمومية النقيب طوني الرامي بإلقاء كلمة الترحيب وبقراءة تقرير النقابة، متمنيًا النجاح للمجلس الجديد في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان آملًا بالعمل كفريقٍ واحدٍ متماسكً في خدمة القطاع السياحي عامة والمطعمي خصوصًا.

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي :

أرسلت حكومة “معًا للمزيد من الافلاس” مشروع قانون موازنة 2024″ وهو مشروع ضرائبي وغير إصلاحي وغير تحفيزي ويهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة لأوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم أخذ اي اجراء اقتصادي وسوء ادارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضبط الحدود وتوسيع الصحن الضريبي.

إن إقرار هكذا موازنة من حكومة تصريف أعمال لا يهدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان إدارة الأزمة والصمود وأصبحت بهذه الظروف المستجدة تعمل وفقًا لـ”إقتصاد الحرب”.

ففرضت تشكيلة واسعة ومتنوعة وعشوائية وغير مدروسة من الضرائب على القطاع السياحي الذي اخذ جرعة من الاوكسجين خلال فصل الصيف بعد اربع سنوات من الازمات التي انهكته ودمرت مؤسساته.

والغريب العجيب أن هذا المشروع تقدّم -في سابقة تاريخية ولأول مرة منذ عشرين سنة- ضمن المهلة الدستورية ويتم استعجال اقراره وتهريبه عبر مرسوم تصدره الحكومة.

لم يبق أي مسؤول إلا وانضم إلى ضاربي الطبول وعازفي الاوركسترا من الذين كانوا يهللون لانجازات القطاع السياحي هذا الصيف، اين هم من فرض الضرائب واين اصواتهم وآذانهم الصماء ونحن على شفير الحرب ولا نعرف ماذا ينتظرنا من كوارث وويلات؟

فبدلًا من أن تتخذ الحكومة من القطاع السياحي قدوة وعبرة، أكلها الطمع وتريد اعادته الى الحضيض.

بالمختصر، لا نستطيع الالتزام بهذه الضرائب، لذا نطالب لجنة المال والموازنة النيابية ان تستمع الى شكاوى القطاعات الاقتصادية من هذه الرزمة الضرائبية المجحفة ومناقشتها، ولا يمكننا أن نلتزم بأي موازنة لا توافق عليها الهيئات الاقتصادية.